الثلاثاء , 22 مايو 2018
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير التنفيذيعمرو سليم
عاجل

مجتمع مدنى


كتب Mostkbl Admin
11 ديسمبر 2017 2:05 م
-
المبادرة المصرية: البرلمان وافق على على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة النووية فى جلسة واحدة بدون فرصة للنقاش

المبادرة المصرية: البرلمان وافق على على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة النووية فى جلسة واحدة بدون فرصة للنقاش

 قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - فى بيان لها حصلت" المستقبل"-على نسخة منه: اعتراضها على قوانين الطاقة النووية التي تم إصدارها أخيرًا، حيث تتعارض هذه القوانين مع عدد من المبادئ القانونية والدستورية وتنتقص من استقلالية هيئة الرقابة النووية وضمانات الأمان النووي كما تؤدى إلى إهدار موارد الدولة، وطالبت بضرورة مراجعتها وعدم توقيع عقود المحطة النووية الآن.كما اعترضت المبادرة كذلك على الطريقة التي تم بها إصدار هذه القوانين في عجالة ودون فرصة حقيقية للنقاش وعن قلقها من استمرار أسلوب التعتيم الشديد والانفراد بالقرار الذي صاحب المشروع النووي منذ بدايته، وطالبت بالتروي وباتباع مبادئ الشفافية والمشاركة الشعبية.

 وكان البرلمان المصري قد عقد جلسة عامة طارئة بتاريخ 27 نوفمبر 2017، وافق خلالها، دفعة واحدة، على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة النووية تقدمت بهم الحكومة، هي مشروع قانون "بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام "القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام "قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010".

 وكان رئيس البرلمان قد صرح في صدر جلسة البرلمان بأن هناك حاجة إلى سرعة إصدار هذه القوانين، فيما يبدو أنه تحضير لتوقيع عقود الضبعة أثناء زيارة الرئيس الروسي المرتقبة، وبالفعل تم عرض مشروعات القوانين الثلاثة والموافقة عليها في نفس الجلسة، الأمر الذي يصعب أن يتصور معه توفر فرصة حقيقية للنقاش، وقد صدرت القوانين ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2017.

 وتقول د. راجية الجرزاوي الباحثة في مجال البيئة في المبادرة المصرية: إن الشفافية واستقلالية الهيئات الرقابية من أهم ضمانات الأمان النووي، ولكن للأسف لا يبدو أن التوجهات وراء إدارة الملف النووي، التي أدت إلى إصدار القوانين التي تقضى على استقلالية هيئة الرقابة وتحشد ممثلي الحكومة في المنظومة النووية وتفتح الباب أمام التربح، والتي تتصف بالاستبعاد وحجب المعلومات، تأبه كثيرا لسياسات الأمان النووي، وأضافت أن الطاقة النووية شأن يخص المجتمع كله.

 كما صرحت المبادرة المصرية بأن العوار التشريعي الأخطر الذي أتت به هذه القوانين يتمثل في القضاء على استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهي الهيئة التي تتولى المسئولية التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية،وحيث ضمان كفاءة واستقلالية هيئة الرقابة شرط أساسي من شروط الأمان النووي، فهيئة الرقابة النووية هي المسئولة عن وضع شروط التصاريح وإصدار اللوائح ووضع معايير الأمان والإرشادات وعن منح التصاريح للمنشآت النووية أو إلغائها، كما أنها المسئولة عن التفتيش والرقابة على المرافق والأنشطة وضمان امتثالها للمعايير وهي أيضًا المسئولة عن إصدار اللوائح ووضع معايير الأمان والإرشادات وغير ذلك من سياسات الأمان النووي.


أخبار مرتبطة
 
8 مايو 2018 1:20 متجول فى رحلة سريعة داخل عالم الصحافة الألمانية4 مايو 2018 2:10 مالخارجية الأمريكية تنتقد اعتقال وترهيب الصحفيين حول العالم3 مايو 2018 3:00 مألمانيا: ندعم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم3 مايو 2018 2:55 مالاتحاد الأوروبي: سنتخذ خطوات ملموسة لمنع الهجمات ضد الصحفيين والمدونيين23 أبريل 2018 12:41 مالخارجية الألمانية: تطبيق حقوق الإنسان يمثل لكل دولة أهمية أكبر من الورق الذي دونت عليه23 مارس 2018 2:41 مالأمم المتحدة تحذر من انتشار “أسواق عبيد مفتوحة“ فى ليبيا22 مارس 2018 2:26 مالحكومة الألمانية: نقولها بصراحة معاداة السامية أو كراهية الإسلام من ضمن أشكال التمييز العنصري16 مارس 2018 2:51 م“أفاز“: اليابان وأستراليا وبولندا وألمانيا يستعدون للانضمام لبريطانيا لمقاطعة كأس العالم فى روسيا15 مارس 2018 2:26 مألمانيا: الفرص المرتبطة بانتخابات حرة ونزيهة في مصر لا تُستغل8 مارس 2018 2:30 مالأمم المتحدة تدعو السلطات المصرية للتواصل معها بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

التعليقات