الأحد , 20 مايو 2018
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير التنفيذيعمرو سليم
عاجل

اقتصاد وبورصة


كتب Mostkbl Admin
6 مايو 2018 1:26 م
-
صندوق النقد الدولي يطالب مصر بخصخصة جديدة للقطاع العام ورفع كامل لدعم الطاقة

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بخصخصة جديدة للقطاع العام ورفع كامل لدعم الطاقة

قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

كما قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن “مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبًا.”

 وبعد مرور نحو عام ونصف العام من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم، المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

 وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن “توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها” ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.

 وعلّق في بيان  قائلًا “لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام”.

 ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9 في المئة في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما “فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات… قد لا تكون متاحة لوقت طويل”.

 وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرًا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضًا كبيرًا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

 وساعدت تلك الإجراءات على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33 في المئة العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 في المئة في مارس/ آذار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.

 لكن ليبتون، قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.

 وتابع، “إن مصر تحتاج إلى  دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام”.

 ودعا إلى تقليص الحماية للصناعات المحلية، التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي.


أخبار مرتبطة
 
18 مايو 2018 1:46 مصندوق النقد الدولي يقدم قرض بـ 2 مليار دولار إلي مصر15 مايو 2018 1:35 ممحافظ البنك المركزي: البلاد يمكنها تحمل دين خارجي أكثر بكثير مما عليها الآن14 مايو 2018 3:36 مالدولار يقفز خلال ساعات قليلة ليقترب من كسر حاجز 18 جنيهًا .. وتوقعات بمزيد من القفزات خلال الفترة المقبلة7 مايو 2018 3:55 مهيئة قناة السويس تطلب قرض قيمته 400 مليون دولار7 مايو 2018 3:51 موزير المالية: في اخر 5 سنوات تضاعف الدين العام الى ٥ اضعاف وسيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة26 أبريل 2018 12:31 ممصر تقترض مليار و150 مليون دولار من البنك الدولي11 أبريل 2018 2:41 موزير المالية: نستعد لاقتراض 7 مليارات دولار من الخارج خلال الفترة المقبلة10 أبريل 2018 2:26 مرويترز: الحكومة المصرية تخفض دعم المواد البترولية بنحو 26% والكهرباء 47% في مشروع الموازنة الجديدة2 أبريل 2018 1:40 ممصر تقترض 3 مليارات جنيه وعجز الموازنة يصل الى 13.60 مليار دولار30 مارس 2018 2:10 مرويترز: رجال الأعمال أبرز المستفيدين من الاجراءات الاقتصادية الأخيرة بالبلاد

التعليقات