الجمعة , 23 فبراير 2018
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير التنفيذيعمرو سليم
عاجل

المحور السياسى


كتب Mostkbl Admin
12 أغسطس 2017 9:01 م
-
مجلس النواب يبدأ أولي مناقشاته للتعديل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات و توسيع اختصاصات الرئيس

مجلس النواب يبدأ أولي مناقشاته للتعديل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات و توسيع اختصاصات الرئيس

 تشهد أروقة مجلس النواب المصري، خلال الفترة الحالية، نقاشات تتعلق بتعديل المادة 140 من الدستور، للسماح بتمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والبرلمانيين.

وتأتي هذه النقاشات، غداة تصريحات لرئيس المجلس، تحدث خلالها للمرة الأولى عن “الحاجة الملحة” لتعديلات دستورية لتفادي “عوار”، أصاب النسخة الحالية، التي قال إنها أُقرّت في أوقات استثنائية تقتضي النظر إليها مع استقرار الأوضاع.

واقترح البرلماني المصري، إسماعيل سراج الدين، إجراء تعديلات دستورية على بعض المواد، أبرزها تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، وهو مقترح لاقى تأييداً من بعض الجهات، التي رأت ضرورة تمديد فترة الرئيس ليتمكن من استكمال برنامجه، فيما رأى البعض الآخر ضرورة طرح المسألة للحوار وفتح نقاش بشأنها، وعارض آخرون المقترح برمته باعتباره “عبثًا ولا فائدة منه”، فهل ينجح النواب في الانتصار على رغبات مضادة للسياسيين والمعارضة في آن معًا؟.

 الخبير الدستوري المصري، صلاح فوزي أيَّد خلال تصريحات صحفية” المقترح، قائلاً:”إن كافة الدساتير في العالم يتم تعديلها، فلا عيب في تعديل الدستور المصري، فهو قابل للتعديل”.

 واعتبر فوزي أن “هذا المقترح مهم جداً، حيث أن مدة 4 سنوات الموجودة حالياً قصيرة جداً، ولا تمكن الرئيس من تنفيذ مشاريعه واستكمال برنامجه”.

 نائب رئيس حزب “حماة الوطن” المصري، محمد الغباشي، أشار إلى أن الحديث عن التعديلات الدستورية “ليس على هذا المقترح فقط، لكنه يشمل مواد خاصة بمجلس الدولة، واختصاصات رئيس الجمهورية، وتعديل فترات الرئاسة”، مبينًا أن “الحديث عن تعديل فترات الرئاسة المغزى منه هو تنظيم عملية تشكيل الحكومة التي يشكلها الرئيس، والتي تتطلب موافقة البرلمان، لذا يجب أن تتوافق مدة الدورات البرلمانية خمس سنوات مع الرئاسة حتى لا يحدث تعارض بينهما”.

 كما لفت “الغباشي” خلال تصريحات صحفية ، إلى أن الحزب يطالب بإجراء حوار واسع وشامل حول تلك التعديلات الدستورية، والتي من ضمنها تعديل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات حتى الوصول لصيغة أفضل لتحقيق مصلحة الوطن.

 من جانبه اعتبر نائب رئيس “حزب الوفد” المصري، حسام الخولي، أن توقيت طرح القضية غير مناسب، منوهًا إلى أن الدستور أعطى للرئيس حرية الترشح لفترة ثانية، وهو ما يعني أن أمامه 8 سنوات كافية لتحقيق برنامجه.

 وأكد الخولي خلال تصريحات صحفية” أن “مصر لم تجّرب بعدُ مميزات الديمقراطية، لذا يجب أن نترك لأنفسنا فرصة لتجربتها، حيث إن وجود رئيس سابق ورئيس حالي في ظل تداول سلمي للسلطة سيشجع على مزيد من الديمقراطية”.

 وأشار القيادي الوفدي إلى أن الفترة التي تمر بها مصر الآن “لا تحتمل الحديث عن تلك القضايا الجدلية، حيث ستؤدي إلى انقسام الآراء، فلا معنى الآن لطرح تلك الأحاديث، خاصة مع توقع نجاح الرئيس في الفترة الرئاسية الثانية”.

 ووصف النائب المصري، مجدي ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحديث عن تعديل الدستور في هذا التوقيت أنه “مضيعة للوقت”، معتبرًا أن الحديث عن تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم مؤسسات الدولة ومواجهة غلاء الأسعار “بات أولى”، خلال الفترة الحالية.


أخبار مرتبطة
 
7 فبراير 2018 2:30 مرداً على ما تردد بشأن قصف إسرائيلي لإرهابيين فى سيناء..الخارجية الأمريكية: اسألوا حكومة إسرائيل20 يناير 2018 2:01 مبعد إعلان ترشحه للرئاسة ..الفريق عنان: سياسات خاطئة زادت أوضاع الشعب المعيشية سوءا يوما بعد يوم16 يناير 2018 2:36 مالجارديان: المشهد فى مصر يدعو “للكآبة“.. و“شفيق“ الشخص الحقيقي الوحيد الذى كان قادر على المنافسة12 يناير 2018 1:35 مهآرتس: نتنياهو يسعي لإقامة دولة فلسطينية فى شمال سيناء10 يناير 2018 1:26 مأعضاء في البرلمان السوداني يطالبون بإغلاق الحدود مع مصر5 يناير 2018 2:20 مأزمة طاحنة تدق الأبواب .. السودان تستدعي سفيرها بالقاهرة .. ومصر تبحث الرد27 ديسمبر 2017 1:35 م“شفيق“ ينفي نيته التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة24 ديسمبر 2017 2:25 موزير الخارجية المصري: قدمنا مشروع قرار مجلس الأمن بشأن القدس دون ذكر “واشنطن“ لاننا لا نريد “الصدام“18 ديسمبر 2017 2:05 مبالوثائق.. بريطانيا تعترف: مبارك رفض التنازل عن سيناء و المساومة على حقوق الفلسطينيين رغم الضغوط الكبري فى بداية فترة حكمه14 ديسمبر 2017 2:31 ممصر تطالب المحكمة الجنائية الدولية بحصانة للمسؤولين رفيعي المستوى

التعليقات