الأربعاء , 17 يناير 2018
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير التنفيذيعمرو سليم
عاجل

اقتصاد وبورصة


كتب Mostkbl Admin
21 ديسمبر 2017 2:11 م
-
وزير المالية يعلن تطبيق رسوم جديدة على المواطنين وخصومات من المعاشات والرواتب لتمويل قانون التأمين الصحي الجديد

وزير المالية يعلن تطبيق رسوم جديدة على المواطنين وخصومات من المعاشات والرواتب لتمويل قانون التأمين الصحي الجديد

قال وزير المالية "عمرو الجارحي" تعليقا على الرسوم المفروضة على المواطنين بشأن قانون التأمين الصحي الجديد: فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات ضمن حزمة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي  الجديد، أوضح الجارحى أن هذه الرسوم زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات لافتا الي أن قانون التامين الصحي الجديد راعى ان قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالي حرصنا علي عدم تواجد أي ازدواجيه في هذا الجانب.

 وقال الجارحى إن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا وتم اعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب .

وأضاف الجارحي أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كمورد اساسي لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحى مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين، كما أن الدراسة الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة فى التأمين الصحى الشامل.

وقال وزير المالية أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث توازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتمويل التأمين الصحي علي مستوي العالم ، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعتمد في تمويل منظومة التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60 % من اجمالي دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية  لنحو 11 % ،  اما في مصر فان قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب اكثر للمجتمع المصري.

وأكد أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالي فاقرار القانون جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على اصدارهذا القانون منذ 15 عاما.

ونوه "الوزير، الي أن النظام الجديد للتأمين الصحي قائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الامراض لذلك روعي ان  نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفي اصحاب الامراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقي العلاج والادوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية.

واوضح إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطيع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التي اضطرت فى النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحى الشامل عن جميع افراد اسرته وفقا لأحكام القانون الجديد.

جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

 وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد اقصي 2.5%.

 والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.


أخبار مرتبطة
 
6 يناير 2018 12:46 مملك السعودية يأمر بصرف عدة ألاف من الريالات لمواطنيه شهرياً لمواجهة غلاء الأسعار26 ديسمبر 2017 2:15 مالحكومة تستعد لاقتراض 4 مليار دولار جديدة فى صورة سندات دولية16 ديسمبر 2017 2:10 معضو بالغرفة التجارية: فرض الحكومة لرسوم اغراق على الحديد المتسورد يخدم أصحاب المصانع الذين رفعوا سعره 50%10 ديسمبر 2017 1:51 موزير المالية: استثمارات الأجانب فى الديون المصرية بلغت 19 مليار دولار وننتظر ان تصل لـ 20 مليار5 ديسمبر 2017 2:21 موزير المالية يعلن عن اتجاه مصر لاقتراض 4 مليار دولار خلال الشهر القادم3 ديسمبر 2017 1:25 مبعد تعويم الجنيه.. ثروة “نجيب ساويرس“ ترتفع لتصل الى 80 مليار جنيه2 ديسمبر 2017 1:55 موكالة بلومبرج: مصر قد تواجه صعوبات في سداد مديونياتها خلال 2018 بعد ان وصلت الى 79 مليار دولار9 نوفمبر 2017 1:41 ممفاجأة .. متوسط دخل الفرد فى ليبيا والعراق وفلسطين يتفوق على نظيره بمصر8 نوفمبر 2017 1:25 موكالة ستاندرد آند بورز العالمية : الاقتصاد المصري يدخل ضمن اضعف 5 دول بالعالم فى التصنيف الائتماني الأخير6 نوفمبر 2017 2:46 مديون مصر الخارجية ترتفع لمستوي قياسي جديد وتصل الى 79 مليار دولار خلال شهور قليلة

التعليقات